تركيه، مشكل ايران را حل نميكند
این مطلب در روزنامه دنیای اقتصاد ۱۷ آبان چاپ شده است
محمد البرادعي، مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي كه هفتههاي آخر رياستش را بر اين نهاد بينالمللي ميگذراند، اصرار دارد حتما پرونده هستهاي ايران را به فرجام برساند.به همين علت، مدام ميكوشد با ارائه طرحهاي تازه، جمهوري اسلامي را به پذيرش يكي از آنها متقاعد كند. تازهترين پيشنهاد البرادعي اين است كه ايران، اورانيوم 5/3درصد خود را به تركيه بفرستد و اورانيوم غنيشده مناسب براي فعاليتهاي صنعتي را از اين كشور پس بگيرد.
طبيعي است كه غنيسازي مورد نظر نه در خاك تركيه، بلكه در جايي مانند روسيه يا يكي از كشورهاي اروپايي انجام ميشود. پيشنهاد البرادعي روز جمعه توسط خبرگزاري آمريكايي بلومبرگ اعلام شد و ديروز خبرگزاري ايراني ايسنا، خبر داد كه اين پيشنهاد مربوط به مدتها پيش است و در همان زمان ايران آن را رد كرده است.
اين دو خبر هنوز توسط مقامهاي رسمي ايران تاييد نشده است، اما قراين و سوابق پرونده هستهاي نشان ميدهند كه اين خبرها ميتواند درست باشد، البته از اين دو خبر هنوز نميتوان استنباط كرد كه ايران رسما چنين پيشنهادي را خواهد پذيرفت يا نه.اما اين موضوع كاملا روشن است كه تغيير كشوري كه قرار است واسطه داد و ستد اورانيوم با غناي پايين و اورانيوم با غناي بالا شود، نميتواند در استراتژي جمهوري اسلامي تغييري ايجاد كند. نكته مهم از نظر منافع ايران، اين نيست كه روسيه و فرانسه واسطه كار باشند يا تركيه؛ بلكه نكته مهم و اصلي اين است كه ايران در گذشته هم پيشنهادهاي مشابهي دريافت كرده و هيچ يك از آنها را تامينكننده منافع خود نيافته است. يك دهه پيش كه ايران با تعليق موقت غنيسازي اورانيوم موافقت كرد، مابهازايي كه ميتوانست دريافت كند، همين تحويل گرفتن اورانيوم غنيشده بود؛ اما دولت وقت ايران استدلال كرد كه ايران براي خريد اورانيوم از كشورهاي ديگر، به موافقت كشورهاي غربي و حتي مجوز آژانس نيازي ندارد و ميتواند با استناد به بند 4 معاهده ان پي تي، اورانيوم مورد نياز خود را تامين كند.در آن زمان استدلال ايران اين بود كه حاضر است در خلال مذاكرات با كشورهاي اروپايي، غنيسازي را تعليق كند و پس از كسب نتيجه و اعتمادسازي، بار ديگر كار خود را از سر بگيرد.
دولت كنوني، يك گام از دولت قبلي جلوتر گذاشت و اعلام كرد حتي در خلال مذاكرات براي اعتمادسازي، نيازي به توقف يا تعليق غنيسازي نيست، اين تصميم دولت كه خود دولتمردان آن را رفتاري عزتمندانه توصيف كردهاند،راهي تازه گشوده است كه ديگر هرگونه انعطافي حتي در حد انعطاف مشروط دولت قبلي را هم بر نميتابد. در چنين فضايي، هرگونه طرحي كه متضمن توقف، تعليق و حتي كند شدن سرعت غنيسازي در ايران باشد، عقبنشيني و عدول از مواضع اصولي جمهوري اسلامي تلقي خواهد شد. همين ملاحظه است كه طرحهاي آقاي البرادعي و طرحهاي مشابه آن را عقيم خواهد گذاشت، زيرا دولت آقاي احمدينژاد، احتمالا نميتواند آن بخش از كارها و روشها و مواضع دولت پيش از خود را كه بارها در نكوهش آن سخن گفته است، اخذ كند. به همين دليل ميتوان گفت به لحاظ منطقي، طرحهاي اخير آقاي البرادعي، بسيار ديرهنگام ارائه شدهاند و بعيد مينمايد كه برگي درخشان به كارنامه مديريت وي به آژانس بينالمللي انرژي اتمي بيفزايد. شايد تصور آقاي مديركل اين بوده است كه روابط حسنه تهران و آنكارا، محمل نيرومندي است كه حس اعتماد را در جمهوري اسلامي تقويت خواهد كرد. اما پيشينه روابط خارجي ايران نشان ميدهد كه به جز دشمني پايدار با ايالات متحده و اسرائيل، در سياست خارجي تهران هيچ دوست و دشمن دائمي ديگري وجود ندارد و لبخندهاي اخير رجب طيب اردوغان براي اعتماد كامل دولت ايران و سپردن عنان مهمترين پرونده سياست خارجياش به تركيه، كفايت نميكند. در چنين معاملهاي آنچه تركيه به كف ميآورد، بازيگري شماره يك در منطقه خاورميانه و جنوب آسيا و آنچه ايران به دست ميآورد؛ سپردن داوري پروندهاي كه طرف آن بازيگران بزرگ جهاني هستند، به همسايهاي هم قد خود است. در روابط بينالملل، اين بازي محترمانهاي نيست.
